کاربر: مهمان
.
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵
norooz
لینکهای مرتبط
leader site year name dolat site president site sanat site amlak site otagh e asnaf site amlak e tehran site Rahgiri قانون مهم ماده 17 قانون نظام صنفی
نظرسنجی
افزایش وام خرید مسکن نقشی در افزایش قیمت خانه دارد؟

اوقات شرعی

آمار سایت
بازدید امروز: ۲۴۷۲
بازدید دیروز: ۱۹۲۰
بازدید کل: ۱۸۶۹۹۸۲

قانون شوراهاي حل اختلاف


قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387/4/18  جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 28498/241 مورخ 10/5/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ 18/4/1387 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه شوراهاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ 29/2/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد.

 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره84429 5/6/1387 وزارت دادگستري قانون شوراهاي حل اختلاف كه در جلسه مورخ هجدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت موافقت و در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 29675/20 مورخ 26/5/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي نژاد

مبحث اول: مقررات عمومي

ماده ۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي شود، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد.

تبصره ـ تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس همان حوزه قضائي مي باشد.

ماده۲ـ رئيس كل دادگستري استان مي تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.

مبحث دوم: تركيب اعضاء و چگونگي انتخاب

ماده۳ـ هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل است و مي تواند براي انجام وظايف خود داراي يك دفتر باشد كه مسوول آن توسط رئيس شورا پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي ربط وي صادر مي شود.

ماده۴ـ در هر حوزه قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي شوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي نمايند. قاضي شورا مي تواند همزمان عهده دار امور چند شورا باشد.

ماده۵ ـ قاضي شورا با ابلاغ رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب خواهدشد و احكام انتصاب ساير اعضاء شورا پس از احراز شرايط توسط رئيس قوه قضائيه و يا شخصي كه توسط ايشان تعيين مي گردد، صادر مي شود.

مبحث سوم: شرايط عضويت

ماده۶ ـ اعضاء شورا بايد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشند:

الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

ب ـ اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه.

ج ـ حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل.

د ـ عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان گردان يا سكرآور.

هـ ـ دارا بودن حداقل ۳۵ سال تمام.

و ـ دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت.

ز ـ دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر.

ح ـ متاهل بودن.

ط ـ سابقه سكونت در محلشورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سكونت پساز عضويت.

ي ـ نداشتن سابقه محكوميت موثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.

تبصره۱ـ براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته هاي حقوق قضائي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند.

تبصره ۲ـ براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است.

تبصره۳ـ رئيس قوه قضائيه مي تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم (۱۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي حل اختلاف خاص تشكيل دهد.

اعضاء اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.

ماده۷ـ قضات (به استثناء قضات شورا)، كاركنان دادگستري، وكلاء و مشاوران حقوقي و پرسنل نيروي انتظامي و اطلاعاتي تا زماني كه در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.

مبحث چهارم: صلاحيت شورا

ماده۸ ـ در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي نمايد:

الف ـ كليه امور مدني و حقوقي.

ب ـ كليه جرائم قابل گذشت.

ج ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت.

تبصره ـ در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي نمايد.

ماده۹ـ شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي نمايد:

الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و يا سه ماه حبس باشد.

ب ـ تامين دليل

تبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي باشد.

ماده۱۰ـ دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد.

الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب.

ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت.

ج ـ دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي.

د ـ دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي.

هـ ـ اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غير دادگستري مي باشد.

ماده۱۱ ـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي نمايد.

۱ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

۲ـ كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.

۳ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.

۴ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.

ماده۱۲ـ در كليه اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي كننده مي تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.

ماده۱۳ـ شورا مكلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضائي ارجاع كننده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستنداً اعلام نمايد.

ماده۱۴ـ شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند.

شورا حق دخل و تصرف در هيچ يك از اموال مذكور را ندارد.

ماده۱۵ـ در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي شود:

الف ـ در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.

ب ـ در مورد شوراهاي واقع در حوزه هاي قضائي يك شهرستان يا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي شهرستان مركز استان است.

ج ـ در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

ماده۱۶ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضائي غيردادگستري در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه هاي قضائي مختلف يك استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائي واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند « ج» ماده (۱۵) اين قانون عمل خواهدشد.

ماده۱۷ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم الاتباع است.

مبحث پنجم ـ ترتيب رسيدگي در شورا

ماده۱۸ـ رسيدگي شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل مي آيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء خواهان يا متقاضي مي رسد.

ماده۱۹ـ درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است:

۱ـ نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفيت دعوا.

۲ـ موضوع خواسته يا درخواست يا اتهام.

۳ـ دلايل و مستندات درخواست.

ماده۲۰ـ رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئين دادرسي مدني و كيفري است.

تبصره۱ـ اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.

تبصره۲ـ مقررات ناظر به وكالت، صدور راي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه دادرسي، از حكم مقرر در ماده فوق مستثني و تابع اين قانون است.

ماده۲۱ـ رسيدگي شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست.

تبصره۱ـ منظور از تشريفات، رسيدگي در اين ماده مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.

تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحه اي ارسال نكند و اين دعوت مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند.

ماده۲۲ـ در مواردي كه دعوي طاري يا مرتبط با دعوي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضائي صالح به عمل مي آيد.

ماده۲۳ـ شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي تواند تحقيق محلي، معاينه محل، تامين دليل را نيز با ارجاع رئيس شورا توسط يكي از اعضاء به عمل آورد.

ماده۲۴ـ رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سي هزار (۰۰۰/۳۰) ريال و در امور كيفري پنج هزار (۵۰۰۰) ريال به عنوان هزينه دادرسي است.

درآمد حاصل از هزينه دادرسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صددرصد (۱۰۰%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص مي يابد تا در جهت تامين هزينه هاي شورا صرف شود.

مبحث ششم ـ اتخاذ تصميم و صدور راي

ماده۲۵ـ در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تاييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي شود، در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائي صالح اعلام مي شود.

ماده۲۶ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (۱۲) در صلاحيت شورا باشد قاضي شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه كتبي آنها راي مقتضي صادر مي كند و در اين صورت تنها نظر قاضي ملاك اخذ تصميم و صدور راي است. نظر اعضاء شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس شود.

ماده۲۷ـ طرفين مي توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل استفاده نمايند.

ماده۲۸ـ راي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اين كه محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.

ماده۲۹ـ محكوم عليه غايب حق دارد به راي غيابي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهي ناميده مي شود و قابل رسيدگي است.

ماده۳۰ـ گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي باشد و قطعي است.

ماده۳۱ـ كليه آراء صادره موضوع مواد (۹) و (۱۱) اين قانون ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي مي باشد. مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا و

مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراء صادره را نقض نمايد راساً مبادرت به صدور راي مي نمايد.

ماده۳۲ـ هرگاه در تنظيم يا نوشتن راي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه اي يا اضافه شـدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه نسبـت به آراء مذكور اعتراض نشده است، قاضي شورا با درخواست ذي نفع راي را تصحيح مي كند و راي تصحيح شده به طرفين ابلاغ خواهدشد. تسليم رونوشت راي اصلي بدون راي تصحيح شده ممنوع است.

ماده۳۳ـ اجراء آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها توسط واحد اجراء احكام دادگستري محل به عمل مي آيد.

ماده۳۴ـ چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذي نفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي به اجراء احكام دادگستري اعلام مي شود.

مبحث هفتم ـ ساير مقررات

ماده۳۵ـ عضويت در شورا افتخاري است. ليكن قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي كند.

ماده۳۶ـ در صورت فوت يا استعفاء يا عزل اعضاء شورا عضو علي البدل با دعوت رئيس حوزه قضائي جايگزين عضو مذكور مي شود.

ماده۳۷ـ در غياب عضو شورا با دعوت رئيس شورا عضو علي البدل عهده دار وظيفه وي خواهدشد.

ماده۳۸ـ چنانچه اعضاء شورا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب تخلف شوند و يا حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط عضويت در شورا را از دست بدهند رئيس حوزه قضائي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به هيات تخلفات اعضاء شورا اعلام مي كند.

ماده۳۹ـ هيات رسيدگي كننده به تخلفات مركب از نماينده اي از سوي دادسراي انتظامي قضات، رئيس شوراي حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان خواهدبود.

ماده۴۰ـ اعضاء هيات رسيدگي كننده با ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده۴۱ـ چنانچه هيات رسيدگي كننده پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات وي فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبت غيرمجاز او را احراز نمايد حكم به عزل وي صادر مي كند، اين حكم قطعي است.

ماده۴۲ـ چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود مراتب توسط رئيس حوزه قضائي يا هيات موضوع ماده(۴۰) اين قانون به دادسراي انتظامي قضات اعلام مي شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسيدگي شود.

ماده۴۳ـ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهندشد.

ماده۴۴ـ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري، مشاور حقوقي يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تاييد رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان برسد مدت كارآموزي آنان به نصف، تقليل خواهديافت.

ماده۴۵ـ پرونده هايي كه تا زمان اجراء اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم خواهدشد.

ماده۴۶ـ چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظيفه و يا به مناسبت آن توهين شود، مرتكب به مجازات بزه موضوع ماده(۶۰۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محكوم خواهدشد.

ماده۴۷ـ در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي كند رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آئين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب الزامي است.

ماده۴۸ـ جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضائي ملزم به همكاري با اين نهاد، به ويژه تامين و تخصيص نيروي اداري و قضائي لازم از طريق مامور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند.

ماده۴۹ـ دولت هرساله بودجه موردنياز شوراها را براساس بودجه پيشنهادي قوه قضائيه در قالب رديف مستقل پيش بيني مي كند، تامين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراهاي حل اختلاف به عهده قوه قضائيه است.

ماده۵۰ ـ آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده۵۱ ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي الاثر اعلام مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجان

کلیه حقوق این سایت متعلق به کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور میباشد. 1392 ©