۱۳۹۳/۰۸/۱۸
صدور «كدرهگيري» در بنگاه‌هاي مسكن اجباري است
به گزارش روابط عمومی کمیسیون تخصصی مشاوران املاک ، در پي حكمي كه هفته گذشته از سوي ديوان عدالت اداري مبني‌بر «حذف الزام به ارايه كدرهگيري براي دريافت مفاصا حساب مالياتي جهت نقل و انتقالات ملكي» صادر شد، در اين شائبه بوجود آمده كه روال دريافت كدرهگيري در بنگاه‌هاي املاك نيز مشمول اين حكم قانوني شده و در نتيجه، ديگر مانند قبل صدور كدرهگيري در بنگاه‌هاي املاك براي تنظيم قراردادها اجباری نیست.
در این خصوص، حسام عقبایی، نماینده رئیس اتاق اصناف ایران خطاب به مشاوران املاک کل کشور اعلام كرد: صدور کد رهگیری همانند روند گذشته همچنان برای بنگاه های املاک لازم الاجرا و ضروری است و دامنه حكم ديوان عدالت اداري صرفاً پروسه صدور مفاصاحساب در سازمان امور مالياتي را شامل مي‌شود.
وی توضیح داد: موضوعی که دیوان عدالت اداری در خصوص آن رای صادر کرده است، لغو بخشنامه «ضرورت ارائه کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی در زمان دریافت مفاصا حساب مالیاتی از این سازمان» است، به اين معني كه اگر طرفين يك معامله در بازار ملك بدون مراجعه به بنگاه و بدون داشتن مبايعه‌نامه، براي صدور سند رسمي، به سازمان امور مالياتي مراجعه كردند تا مفاصاحساب مالياتي براي ملك مورد معامله دريافت كنند، اجباري به ارايه كدرهگيري به سازمان را ندارند.
عقبايي تصریح کرد: به اين ترتيب حكم ديوان عدالت اداري، پروسه عقد و تنظيم قرارداد در بنگاه‌هاي املاك را مشمول نمي‌شود و مطابق مقررات جاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين ضوابط اتحاديه مشاوران املاك، كماكان تنظيم هر نوع قرارداد در بنگاه‌هاي مسكن شامل مبايعه‌نامه، اجاره‌نامه و ... بايد از طريق ثبت در سامانه رهگيري املاك و مستغلات، انجام شود و عدم صدور كدرهگيري از سوي مشاور املاك، به منزله تخلف بنگاه مربوطه خواهد بود.
نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک ایران با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در راستای قانون تسهیل نقل و انتقالات رسمي اين رای را صادر کرده است، خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری در راستای سهل سازی انجام معاملات و تسریع در روند ثبت رسمی، تکلیف سازمان امور مالیاتی برای ارائه مفاصا حساب به قراردادهایی که حتما باید کد رهگیری داشته باشند را لغو کرده است اما این امر هرگز به معنای بی اعتبار شدن کد‌رهگیری یا اختیاری شدن آن در بنگاه‌هاي مسكن يا رفع تکلیف از مسوليت مشاوران املاك نیست.
عقبایی با تاکید بر اینکه صدور کد رهگیری به منظور شفاف سازی و ساماندهی اطلاعات معاملات املاک در بنگاه های مسکن ضروری است و سامانه مدیریت املاک هم به همین منظور پایه گذاری و راه اندازی شده، تصریح کرد: مشاوران املاک مکلفند تمامی قراردادهای منعقد شده در بنگاه های مسکن اعم از خرید و فروش، رهن و اجاره و ... را در سامانه رهگیری املاك و مستغلات ثبت كرده و برای قراردادها و معاملات انجام شده يك کد رهگیری جداگانه صادر کنند.
وی ادامه داد: همچنان صدور کد رهگیری برای اعضاء صنف الزام آور و اجبار آور است مع الوصف افرادی که بدون حضور در دفاتر اعضاء صنف اقدام به تحریر قرارداد می نمایند هم امکان ثبت رسمی ملک را در دفاتر اسناد رسمی دارند که سابقا هم این موضوع از طریق قانون تسهیل صورت می پذیرفت لذا این رویداد امر بدیعی نیست.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: اساس ثبت معامله در سامانه کد رهگیری کنترل معاملات و نظارت بر قراردادهايي است که از سه جنبه کنترلی، اطلاعاتی و همچنین کمک به دست اندرکاران و مسئولان مسکن برای برنامه ریزی دارای اهمیت است.
وی ادامه داد: ابطال ضرورت دریافت کد رهگیری و اختیاری شدن آن احتمال دارد به انجام معاملات مشکل‌دار و افزایش تخلفات در معاملات مسکن که با ایجاد سامانه کد‌رهیگری در سال های اخیر به میزان قابل توجهی کنترل شده و کاهش یافته بود، دامن بزند.
عقبایی گفت: از سوی دیگر عدم درج کد‌رهگیری با تاکیدی که در رابطه با سیستمی شدن فعالیت های صنفی و اقتصادی وجود دارد، در مغايرت است و در واقع اصل مهم شفاف سازی اطلاعات را در حوزه املاک نادیده می گیرد.
وی با بیان اینکه در رابطه با ابطال ضرورت ارائه کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری هستیم، افزود: خروج معاملات مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین معاملات و تعاملات اقتصادی مردم از چرخه تخصصی و شفاف موجود، نه به نفع مردم و نه به نفع اقتصاد کشور است.
عقبايي در پايان، اخذ كدرهگيري از سوي متعامليني كه در بنگاه‌ها اقدام به تنظيم قرارداد مي‌كنند را اجباري دانست و پايبندي به اين مقررات که مبنای آن مصوبه هیات محترم وزیران است را از سوي مشاوران املاك جزو خطوط قرمز اتحاديه اعلام كرد.