کاربر: مهمان
.
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
norooz
لینکهای مرتبط
leader site year name dolat site president site sanat site amlak site otagh e asnaf site amlak e tehran site Rahgiri قانون مهم ماده 17 قانون نظام صنفی
نظرسنجی
افزایش وام خرید مسکن نقشی در افزایش قیمت خانه دارد؟

اوقات شرعی

آمار سایت
بازدید امروز: ۱۶۳۷
بازدید دیروز: ۲۳۲۲
بازدید کل: ۲۹۷۰۲۷۹
۱۳۹۶/۰۹/۲۵

‍ حق مسکن ۴۰هزار تومانی پاسخگوی اجاره‌های میلیونی نیست!/ فرصت‌سوزی چهار دهه‌ای عامل رکود مسکن

با گذشت بیش از۳۰ سال از تصویب قانون اساسی کشور که در ماده ۳۱ آن دولت را موظف می کند که برای هر فرد و خانواده ایرانی زمینه داشتن مسکن متناسب را به خصوص برای نیازمندان، روستانشینان و کارگران فراهم کند، هنوز مسکن در رده اصلی ترین دغدغه اغلب خانواده‌های ایرانی قرار دارد. در این میان شرایط پاسخگو نبودن دولت‌ها به این نیاز جامعه و مسائل مختلف اقتصادی دیگر به خصوص در دو دهه اخیر شرایط را به جایی رسانده که علاوه بر ناتوانی اقشار ضعیف برای خرید مسکن، اقشار کارمند و دیگر افرادی که در دهک‌های بالاتر نیز قرار دارند امکان خرید مسکن مورد نیاز خود را ندارند و یا حتی برای رهن و اجاره یک مسکن کوچک با سختی زیادی روبه‌رو هستند.
با گذشت بیش از۳۰ سال از تصویب قانون اساسی کشور که در ماده ۳۱ آن دولت را موظف می کند که برای هر فرد و خانواده ایرانی زمینه داشتن مسکن متناسب را به خصوص برای نیازمندان، روستانشینان و کارگران فراهم کند، هنوز مسکن در رده اصلی ترین دغدغه اغلب خانواده‌های ایرانی قرار دارد. در این میان شرایط پاسخگو نبودن دولت‌ها به این نیاز جامعه و مسائل مختلف اقتصادی دیگر به خصوص در دو دهه اخیر شرایط را به جایی رسانده که علاوه بر ناتوانی اقشار ضعیف برای خرید مسکن، اقشار کارمند و دیگر افرادی که در دهک‌های بالاتر نیز قرار دارند امکان خرید مسکن مورد نیاز خود را ندارند و یا حتی برای رهن و اجاره یک مسکن کوچک با سختی زیادی روبه‌رو هستند.

حسام عقبايي نماينده رئيس اتاق اصناف ايران در كميسيون تخصصي مشاوران املاك كشور در گفت و گو با اقتصاد آنلاین درباره ارزیابی از میزان اجرایی شدن این اصل از زمان تصویب  تا به امروز گفت: یکی از مطالبات قانونی مردم از دولت‌ها چه در قبل از انقلاب و چه بعد از آن، تامین مسکن مناسب و متناسب با توان خرید برای مردم بوده است. از این رو یکی از اصول مهمی‌ که در قانون اساسی نیز تدوین و تصویب شده، بحث تامین مسکن مناسب برای توده مردم بوده است.

عقبایی با اشاره به این که در قانون اساسی همه دهک‌های جامعه مشمول این اصل هستند اظهار کرد: دولت‌ها موظف هستند برای همه اقشار جامعه برنامه تامین مسکن داشته باشند که این امر تنها برای دهک‌های پایین مورد تاکید بیشتری قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، روستائیان، کارگران و سایر اقشار کم درآمد را نام برد.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران مهمترین مساله مغفول مانده در دولت‌های مختلف پس از انقلاب را عدم توجه به برنامه جامع مسکن عنوان کرد و خاطر نشان کرد: ما همواره برای برخی از امور اساسی کشور مانند مسکن، بهداشت، آموزش عمومی و مسائلی از این قبیل نیازمند تدوین برنامه‌های درازمدت ، میان مدت و کوتاه مدت بوده‌ایم که با چشم انداز مشخص طراحی شود. از این رو از گذشته برنامه جامعی پیش روی سیاست گذاران کلان ما در کشور نبوده است و تنها در چند سال اخیر بحث برنامه جامع مسکن مطرح می‌شود که آن نیز چندان مورد توجه و پایبندی دولت‌ها قرار نمی‌گیرد. نبود برنامه جامع در حوزه تامین مسکن و عملکرد علاقه‌ای و سلیقه‌ای دولت‌ها در این زمینه به طراحی و اجرای برخی برنامه‌ها منجر شده که نتیجه چندان مطلوبی را در پی نداشته است.

وی با اشاره به خلا وجود چشم انداز واحد در بخش مسکن و ارزیابی مسکن مهر به عنوان آخرین طرح کلان اجرا شده در مسکن تصریح کرد: طرح مسکن مهر در حالی در کشور آغاز شد که مورد تاکید دولت نهم و دهم بود، در حالی که همین طرح همواره مورد نقد دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. همین دفاع دو دولت نهم و دهم و نقد دو دولت یازدهم و دوازدهم مبین نبود یک چشم انداز اساسی در حوزه مسکن است. چرا که اگر چشم انداز و برنامه مشخصی در این باره وجود داشت دولت نهم و دهم طرحی را آغاز می‌کرد که در دولت یازدهم و دوازدهم و حتی دولت‌های پس از آن نیز دنبال و اجرایی می‌شد تا چشم انداز نیاز مسکن ما در 1404 یا 1408 محقق شود. از این رو منظور ما تنها خوب یا بد بودن هیچ طرحی نیست، بلکه حتی وجود طرحی خوب اگر با  تدوین یک چشم انداز صحیح همراه نباشد مناسب نخواهد بود و تنها یک مُسَکِن موقت خواهد بود.

نظر
0
دیدگاهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور میباشد. 1392 ©