حسام عقبایی، رییس اتحادیه املاک استان تهران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: به طور کلی اینکه دولت عرضه و تقاضای مسکن را متوازن کند امر مثبتی تلقی میشود اما نکته مهم اینجاست که تجربه ثابت کرده عملکرد شرکت‌های لیزینگ در بخش خودرو شکست خورده و نتوانستند کارنامه موفقی داشته باشند. وی در ادامه افزود: تعدد در دعاوی حقوقی بخش لیزینگ خودرو کاملا این قضیه را اثبات می‌کند زیرا در حال حاضر شرکت‌های لیزینگ غیرقانونی بسیاری وجود دارد که می‌تواند مشکل‌ساز باشد. عقبایی معتقد است که دولت از طریق اجرای مسکن اجتماعی، افزایش تسهیلات مسکن، فعال‌سازی صنعت اجاره‌داری در کشور می‌تواند بخشی از مشکل بازار مسکن را حل کند. رییس اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به اینکه راه‌اندازی لیزینگ مسکن موجب ایجاد تداخل صنفی با بخش مشاوران املاک میشود، افزود: هیچ صنفی به‌جز مشاوران املاک نمی‌توانند اقدام به معامله مسکن کنند و در نتیجه ایرادات اساسی به این بحث وارد است.وی ادامه داد: سپردن معاملات مسکن به شرکت‌هایی که بین بانک و مسکن قرار می‌گیرد اقدام صحیحی نیست زیرا خطراتی همچون تعطیلی این شرکت‌ها و عدم صلاحیت افراد در این بحث وجود دارد که قانون‌گذاران ایرادات آن را در نظر نگرفته‌اند و امیدواریم که با دقت و توجه بیشتری به این مساله پرداخته شود. عقبایی با اشاره به اینکه باید به سمت کاهش مشکلات مردم در مسایل حقوقی پیش رویم، افزود: آزادسازی معاملات مسکن هم با این هدف انجام شد حال طرح یک مساله دیگر به صلاح نیست. همچنین نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با یادآوری تجربه ناموفق لیزینگ خودرو با بهره‌های بسیار بالا گفت: بعید می‌دانم مردم از لیزینگ مسکن استقبال کنند مگر اینکه خدمات این شرکت‌ها با بهره کم و قابل قبول پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد. علی‌اکبر آقایی مغانجوقی درباره اجرای لیزینگ مسکن با یادآوری اینکه مگر لیزینگ خودرو تجربه خوبی بود که دوباره تکرار شود به خانه ملت گفت: هیچ‌کس از تسهیلات شرکت‌های لیزینگی با 18 درصد بهره استقبال نمی‌کند چراکه در شرایط اقتصادی فعلی کسی نمی‌تواند زیر بار این سود‌های بالا رفته و در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کند. نماینده مردم سلماس در مجلس با بیان اینکه ساخت‌وسازهای دولتی به طور عمده با چهار درصد بهره صورت می‌گیرد، افزود: چه کسی می‌تواند زیر بار بهره‌های 18 درصدی و حتی بالاتر شرکت‌های لیزینگی برود بنابراین تا زمانی که این شرکت‌ها تسهیلات خود را با بهره کم و قابل قبولی در اختیار مردم نگذارند مورد استقبال قرار نمی‌گیرند و قیمت مسکن همچنان بالا خواهد رفت. این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری اینکه افزایش قیمت باعث توقف و رکود بازار مسکن و کمبود عرضه میشود، ادامه داد: با توقف عرضه قطعا تقاضا افزایش یافته و قیمت مسکن بالا خواهد رفت. آقایی مغانجوقی با تاکید بر اینکه خانه‌دار شدن اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه یک الزام قانونی است، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های طرح مسکن مهر که در راستای این الزام قانونی اجرا شد این بود که دولت تسهیلات قابل قبولی به مردم می‌داد بنابراین باید توجه داشت چنین برنامه‌هایی که بار بیشتری بر دوش مردم تحمیل نکند با استقبال مواجه خواهد شد نه شرکت‌های لیزینگی که بهره‌های بسیار بالا می‌گیرند. وی با تاکید بر اینکه در طرح مسکن مهر نقدینگی پرداخت شده به مردم برای ساخت‌وساز و تولید مسکن هزینه می‌شد، افزود: اکنون دولت قصد دارد این نقدینگی را تعدیل کند و صحبت از شرکت‌های لیزینگی می‌کند باید شرایط پرداخت تسهیلات توسط این شرکت‌ها دقیقا مشخص و اعلام شود به صورتی که به ازای هزینه‌های تولید و ساخت مسکن با بهره کم مناسب و قابل قبول باشد. عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت برای حل مشکل مسکن باید نوسازی بافت‌های فرسوده را در دستور کار قرار دهد از شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی به‌عنوان عامل گرانی ۲۰۰ هزار تومانی مسکن در کشور نام برد. از سوی دیگر علی‌نعمت چهاردولی، عضو کمیسیون عمران مجلس یادآوری کرد که راه‌اندازی لیزینگ مسکن چاره حل مشکلات بخش مسکن نیست. خروج از رکود عضو کمیسیون عمران مجلس با یادآوری اینکه ممکن است لیزینگ مسکن تا حدی به بازار مسکن و ساخت‌وساز رونق بخشد، گفت: شرکت‌های لیزینگ مسکن کار سابق بانک‌ها در تامین مالی ساخت‌وساز را انجام می‌دهند و در کاهش قیمت‌ها تاثیری ندارند. سید بهلول حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره ایجاد شرکت‌های لیزینگ مسکن و تاثیر این شرکت‌ها بر قیمت‌ها گفت: شرکت‌های لیزینگی کار بانک‌ها در زمینه تامین اعتبار را انجام می‌دهند و قیمت مسکن با وضعیت فعلی تغییری نخواهد داشت. نماینده مردم میانه در مجلس با بیان اینکه با اجرای لیزینگ مسکن کمکی به خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و کم‌درآمد صورت نمی‌گیرد، افزود: تاکنون مسوولیت تامین اعتبار برای ساخت‌وساز مسکن و فراهم کردن زمینه صاحب خانه شدن مردم بانک‌ها و تسهیلات بانکی بوده که در صورت تشکیل شرکت‌های لیزینگی این وظیفه به این شرکت‌ها واگذار میشود بنابراین تغییری در قیمت‌ها به‌وجود نمی‌آید. عضو کمیسیون عمران مجلس با یادآوری اینکه ممکن است لیزینگ مسکن تا حدی به بازار مسکن و ساخت‌وساز رونق بخشد، تصریح کرد: در بخش مسکن تاکید اصلی کمک به خانه‌دار شدن افراد کم‌درآمد است که ایجاد شرکت‌های لیزینگی در این زمینه تاثیری ندارد و با اجرای این طرح مستحقان واقعی صاحب مسکن نمی‌شوند. گفتنی است، دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران از انجام مکاتباتی با رییس کل بانک مرکزی و وزیر راه‌وشهرسازی برای عملیاتی شدن لیزینگ مسکن در کشور خبر داده است. لیزینگ مسکن با پرداخت مبلغی به خریدار مسکنی که پول ندارد کمک کند تا خانه‌ای را خریداری کرده و طی 10 تا 15 سال همانند اجاره‌بها نرخی را به این لیزینگ پرداخت می‌کند و در نهایت صاحب واحد مسکونی شود.