کاربر: مهمان
.
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵
norooz
لینکهای مرتبط
leader site year name dolat site president site sanat site amlak site otagh e asnaf site amlak e tehran site Rahgiri قانون مهم ماده 17 قانون نظام صنفی
نظرسنجی
افزایش وام خرید مسکن نقشی در افزایش قیمت خانه دارد؟

اوقات شرعی

آمار سایت
بازدید امروز: ۱۶۶۱
بازدید دیروز: ۱۴۱۰
بازدید کل: ۱۸۶۷۲۵۱
۱۳۹۲/۰۷/۲۹

اولين هم انديشي مركز داوري املاك كشور برگزار شد

اولين هم انديشي مركز داوري املاك كشور با حضور سرهنگ موسوي از اداره اماكن عمومي تهران، هيئت مديره اتحاديه تهران و كشوري صنف مشاوران املاك و جمع كثيري از داوران منتخب مركز داوري املاك كشور، روز چهارشنبه 3 مهر 1392 در سالن همايش هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

در اين همايش ابتدا شهربانو پور شريعه از بنيان گذاران مركز داوري اظهار داشت: نهاد داوري در اتحاديه تهران و كشوري مشاورين املاك با تيزبيني و دقت جناب آقاي خسروي رياست محترم اتحاديه املاك تهران و كشوري  بنيان گرفت؛ چرا كه مشكلات حادث در قراردادها، حقوق بسياري از افراد را تضييع مي ساخت، بنابراين تاسيس چنين نهادي ضروري گرديد. پور شريعه تصريح نمود: يكي از تكاليف اتحاديه املاك بر اساس قانون نظام صنفي رفع اختلافات في مابين افراد است كه اين مهم مي تواند در رشد و اعتلاي كشور مفيد واقع گردد؛ لذا در اين راستا وجود نهاد داوري، سازماندهي دبيرخانه آن و طبقه بندي پرونده هاي مورد رسيدگي مي تواند در رشد و نمو نهاد داوري موثر باشد.

 

در اين مراسم همچنين رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك ضمن تشكر از همكاري اماكن تهران به عنوان تامين كنندگان امنيت كشور در اهميت داوري بيان داشت: خداوند متعال در قرآن كريم در سوره نساء مي فرمايد: « بايد از طرف زوج و زوجه داور وجود داشته باشد تا بتوان به بهترين وجه قضاوت كرد. » داوري ريشه بسيار ديرينه اي دارد. مصطفي قلي خسروي گفت: زماني كه افراد معامله اي را انجام مي دهند داور خود را كه نام و مشخصات آنها در سايت قرار داده شده انتخاب مي نمايند كه، اگر معامله اي دچار مشكل شد قبل از مراجعه به دادگاه و قوه قضائيه به حكميت داوران منتخب گذاشته و به آن عمل نمايند.

خسروي با اشاره به تفاوت مابين داوري و شوراي حل اختلاف گفت: قضاوت بين دو فرد در قوه قضائيه يا شوراي حل اختلاف ممكن است به نارضايتي منتج شود؛ اما داوري بر اساس منطق و كدخدامنشي خواهد بود، بطوريكه طرفين راضي شوند. افراد بر اساس نياز مي توانند از يك تا 9 داور را انتخاب كنند و اين انتخاب بستگي به معامله و مشكلات آن دارد؛ لذا به محض برخورد با مشكل در زمينه معاملات املاك به داور منتخب خود مراجعه مي نمايند، حق الزحمه داور نيز بر اساس توافق طرفين تعيين مي شود.

در ادامه همايش جواد نيكبختي استاد و دانشگاه مركز علمي كاربردي و داور منتخب ... با تفسير و توضيح وظايف و ماهيت داوري بيان داشت: زندگي مدني جزو لاينفك زندگي بشر بوده، هست و خواهد بود، اين تضاد در نهايت منتهي به زياده خواهي ابناع بشر مي شود و حق اشخاص بويژه ناتوانان ناديده گرفته و در نهايت منجر به بروز اختلاف مي گردد؛ بنابراين براي حل اختلاف نيز بايستي شخص يا اشخاصي به جز به وجودآورندگان اختلاف مابين شان حكميت كنند. نيكبختي ادامه داد: آن چه واضح است همه ما در طول زندگي كم و زياد با اختلافات كوچك و بزرگ و با دوست و بيگانه مواجه مي شويم كه خواستار رفع آن به روش كدخدامنشي و ريش سفيدي مي باشيم، گاهي براي اختلاف مان داور انتخاب كرده و گاهي نيز داور اختلافات ديگران شده ايم، اين داوري ها ارمغان خوب يا بدي را به همراه خواهد آورد. او در ادامه افزود: قانون جمهوري اسلامي ايران مرجع رسمي تظلمات را دادگستري معرفي نموده و حدود صدسال است كه در كشور، دادگستري مدرن را تجربه نموده ايم. در طول اين مدت به دليل عدم توانايي كامل در دادگستري نسبت به حل و فصل اختلافات مردم، به نحو احسن، راهكارهاي زيادي، از تشكيل خانه انصاف تا شوراهاي حل اختلاف كه از فلسفه وجودي خود فرسنگ ها فاصله گرفته و نتيجه اي جز ايجاد جو عدم اعتماد به سازمان قضا نداشت اين بار نوبت نهاد ديرينه، سنتي و هميشه قانوني داوري است.

نيكبختي با اشاره به پرونده هايي كه در قوه قضائيه مختومه نگرديده گفت: وقتي در قوه قضائيه پرونده اي پس از شش سال مختومه نمي گردد، وقتي قاضي شعبه ي ديوان عالي كشور بعد از گذشت يك سال به پرونده حتي نگاهي نمي اندازد، وقتي مامور ابلاغ به طور صحيح وظيفه خود را انجام نمي دهد، وقتي كارشناس در موعد مقرر جهت اظهار نظر كارشناسي حاضر نمي گردد، نتيجه اي جز اطاله دادرسي به ارمغان نمي آورد؛ لذا اشخاص ناگريز بايد به دادگستري مراجعه كنند و در اين راستا ناگزير به تقديم دادخواست به محاكم حقوقي هستند كه با توجه به هزينه سرسام آور دادرسي، دعاوي حقوقي و اعصار از هزينه دادرسي، طبيعتا منتج به ايجاد و جمع آوري شهادت دروغين مي شود، با اين شرايط و به اين واسطه كه دولت مسئول اجراي قانون است محكوم له در مقام اجراي حكم به حق خود نخواهد رسيد و بنا به ماده 2 قانون، متوسل به اجراي محكوميت هاي مالي مي شود كه نتيجه آن ازدياد آمار زندانيان در كشوري است كه طبقه بندي صحيح زندانيان در آن اجرا نمي شود پس  بدهكار مالي، ميهمان مجرمان حرفه اي شده و به كسب مدارج عالي ارتكاب جرم مي رسد و در نهايت جز ناامني در جامعه  ايجاد نخواهد شد. او تصريح نمود: در اين شرايط راهكار درست آن است كه دست به دامان نهاد داوري شويم، نهادي كه اگر به جاي تنها يك دهه سرمايه گذاري بي نتيجه در شوراهاي حل اختلاف به آن پرداخته مي شد اكنون در وضعيت قضايي بهتري به سر مي برديم.

داور منتخب تاكيد كرد: با كمي دقت به نظر مي رسد اين نهاد، سازماني مردمي و در عرض سيستم قضايي دعاوي دادرسي حقوقي كشور به شمار مي رود، با اين تفاوت كه داور گاهي در مقام دادرس دادگاه بدوي، زماني در مقام دادگاه هاي تجديد نظر و زماني در جايگاه والاي ديوان عالي كشور مي نشيند. او با اشاره به سختي كار يك قاضي ادامه داد: به جرات مي توان گفت سنگين ترين شغل را در دنياي امروز قاضي عهده دار است، زيرا در بهترين تعريفي كه از قاضي به عمل آمده گفته شده؛ قاضي ناداني است كه بين دانايان به دادرسي مي نشيند و منظور از نادان، كوته فكر نيست، بلكه از اين منظر يعني شخصي كه در پيدايش موضوع قراردادي و قانوني بين طرفين كمترين نقش و اطلاعي نداشته، بايست آنچنان آگاهانه دادرسي نمايد كه گويي در كليه مراحل، همراه اصحاب اختلاف بوده است و اين امر ميسر نخواهد شد مگر با اشراف اين مقام به تمام مباني حقوقي و متون قانوني و اگر از شكل قضيه چشم پوشي كنيم داوري همان قضاوت است.

استاد دانشگاه جامع علمي كاربردي توضيح داد: داور بسياري از مراحل قبولي در امتحانات را طي نخواهد كرد، در دادگاه جلوس نمي كند و از رئيس قوه قضائيه ابلاغ دريافت نمي دارد، اما از لحاظ ماهيتي كمترين تفاوتي بين عمل داور و قاضي وجود ندارد، هر دو، جلسه دادرسي تشكيل داده و اصحاب اختلاف را به حضور مي طلبند، يكي آمرانه در محيطي سرد همراه با كج خلقي هاي متقاضي شغل قضاوت و ديگري در فضايي دوستانه در محيطي توام با آرامش و بدون تشريفات دست و پاگير دستگاه قضايي. نيكبخت ادامه داد: داور در تار و پود پيچيده دادرسي مدني گير نكرده و اختلاف ارجاعي را با ابتكار و خلاقيت خود فيصله مي دهد، اين      هنرنمايي امتيازي را به ارمغان مي آورد كه طرفين را مجذوب خود مي نمايد. اختصاص حدود 50 ماده در قانون دادرسي مدني خود به تنهايي نشانه از اهميت و موضوع داوري دارد در اين موارد به داور همان اختيارات مقام قضايي اعطاء شده است، همچنين از كليه ابزارهاي قانوني جهت كشف واقع استفاده و در نهايت مبادرت به صدور راي مي كند.

جواد نيكبختي عدم محدوديت داور در تشريفات رسيدگي مي تواند نويد بخش توزيع عدالت در جامعه و اطمينان مردم به حكميت باشد موضوعي كه اكنون از عهده قوه قضائيه به دلايل مختلف خارج است، اما اين امر تحقق نمي يابد مگر با تسلط و اشراف داور به چارچوب حقوقي و متون قانوني.

در اين مراسم داوران حاضر، قسم نامه مخصوص داوران را ادا نمودند:

قسم نامه

سوگند ياد مي كنم در امور داوري كه به من ارجاع مي گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته و به راستي عقيده خود را اظهار نمايم و نظرات شخصي را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع داوري به طور كامل اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و بر خلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و ذيل سوگند نامه را امضاء مي نمايم.

در اين مراسم به رسم يادبود به تمام دست اندركاران و فعالان اين عرصه لوح يادبودي اهدا گرديد كه مجموعا 90 نفر اعلام شد.  

با توجه به اهميت روز افزون مسئله داوري و كاهش بار دستگاه قضايي، مركز داوري اتحاديه كشوري صنف مشاورين املاك توسط بنيانگذاران آن مصطفي قلي خسروي، دكتر مجيد خسروي و هيئت مديره تهران و كشوري مشاورين املاك شهربانو پور شريعه تاسيس گرديد. از اهداف عاليه اين مركز مي توان به موارد زير اشاره نمود:

  1.  تداوم بخشيدن به امر داوري و احياي باب هفتم از آئين داوري در سيستم حقوقي كشور
  2.  استقلال داوري و داوران و سازماندهي آن در سطح كشور در راستاي عدالت و داوري
  3.  كاستن از بار كاري دستگاه قضايي و همچنين سرعت بخشيدن به رسيدگي و حل اختلاف و در نتيجه كاهش ارجاع پرونده به محاكم قضایی

 

نظر
0
دیدگاهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور میباشد. 1392 ©