اطلاعیه وضعیت حقوقی املاک مشاع

به اطلاع متصدیان مشاور املاک می رساند ، وضعیت حقوقی املاک مشاع طوری است که هر یک از شرکاء در جزء جزء عرصه و اعیان ملک سهیم و شریک میباشند. بنابراین ، ضرورت دارد متصدیان مشاور املاک ، در موقع انجام معامله نسبت به املاک مشاعی اعم از بیع ، اجاره ، معاوضه ، ساخت و مشارکت و غیره ، نکات ذیل را ملحوظ نظر قرارداده و رعایت فرمایند.

1. سند مالکیت ملک را رویت و حضور و موافقت تمامی شرکای ملک مشاعی را احراز نموده و همه شرکاء برحسب مورد ذیل مبایعه نامه ، اجاره نامه ، قرارداد ساخت و مشارکت و غیره را امضاء کنند.
2. چنانچه یکی از مالکان از طرف سایر مالکان وکالت دارند ، حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه را مورد بررسی و مطالعه قرارداده و در صورت که وکیل برحسب مورد دارای اختیار فروش و دریافت ثمن ، اجاره و دریافت مال الاجاره و مبلغ ودیعه، انعقاد قرارداد ساخت و مشارکت و غیره میباشد ، نسبت به تنظیم قرارداد مورد نظر اقدام گردد. علاوه بر رعایت مطالب فوق ، مشخصات وکالتنامه شامل شماره و تاریخ تنظیم ، مرجع تنظیم کننده وکالتنامه (برحسب مورد دفتر اسناد رسمی و یا کنسولگری های ایران در خارج از کشور) در قرارداد تنظیمی درج و یک نسخه فتوکپی خوانا از آن دریافت و در سوابق نگهداری شود. چنانچه بر اساس وکالت نامه سندی تنظیم میشود، لازم است در زمان انعقاد قرارداد، مشاوران املاک، نسبت به معتبر بودن سند وکالت، از دفتر صادر کننده سند وکالتی، استعلام نمایید.
3. چنانچه در بین شرکاء محجور (صغیر، مجنون، سفیه ) و یا غایب مفقود الاثر وجود داشته باشد، ضرورت دارد اولاً مجوز واحد سرپرستی دادسرای مربوطه مبنی بر موافقت با فروش ، اجاره ، معاوضه، انعقاد قرارداد ساخت و مشارکت را دریافت و یک نسخه فتوکپی از آن در سوابق نگهداری شود. ثانیاً از شخص مدعی قیمومت با ارائه قیّم نامه و سایر مدارک شناسائی احزار هویت به عمل آورده و فتوکپی خوانا از قیم نامه دریافت و در سوابق نگهداری شود. لازم به ذکر است که ولی قهری از مشمول بند 3 این اطلاعیه خارج است.
4. در مورد ثمن حاصل از فروش و یا مبلغ ودیعه پرداختی توسط خریدار و یا مستاجر ، سهم هر یک از شرکاء براساس میزان مالکیت مشاعی محاسبه و صرفاً به شخص آنها و یا به شخصی که از طرف آنها وکالت در دریافت وجه دارد، پرداخت گردد. شایان ذکر است عدم رعایت مطالب فوق از نظر مقررات صنفی تخلف محسوب و علاوه بر آن ممکن است عواقب حقوقی و کیفری برای متصدیان مشاور املاک به دنبال داشته باشد.